مقایسه اقسام شرکت مدنی در حقوق ایران و فقه عامه

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ای مواقع در حق می باشد در مجموع هم فقها و هم حقوق دانان چهار شرکت عنان، ابدان، مفاوضه و وجوه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، به نظر فقه شافعیه و حقوق دانان تنها شرکت عنان معتبر و مشروع است و بقیه شرکتها باطل است. اما مالکی، حنبلی و حنفی شرکت ابدان و مفاوضه را نیز جایز دانسته اند. ولی حنابله و حنفیه قایل به جایز بودن شرکت وجوه هستند.